أعاد يوسف بوميا، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملف أزمة النقل الحضري بمدينة تيزنيت إلى الواجهة، وذلك عقب التوقف المفاجئ لحافلات الشركة المكلفة بالتدبير منذ مطلع نونبر 2026، مما تسبب في شلل في تنقلات المواطنين، وعلى رأسهم الطلبة والمتدربون.
وفقاً للمعطيات التي كشف عنها بوميا، فإن جذور الأزمة تعود إلى التخبط في تدبير الاتفاقيات، حيث أوضح أن العقد الأصلي الموقع سنة 2014 انتهى أجله، قبل أن يتم التمديد للشركة بقرار من “مجموعة الجماعات الترابية تيزنيت الكبرى” التي حلت محل المجلس الإقليمي كسلطة مفوضة، وسط حديث عن وجود فراغ قانوني في فترات زمنية معينة.
وفي السياق ذاته، أشار المستشار الجماعي إلى أن المصادقة خلال دورة يونيو 2026 على تمديد خدمات الشركة بأثر رجعي لم تنهِ حالة الاحتقان، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء توقف الحافلات حالياً، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بخلافات مالية، أو عدم صرف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، أو انتهاء الصيغ التعاقدية المعتمدة.
وتأتي هذه التطورات لتضع مؤسسات التدبير المحلي أمام ضغط شعبي متزايد، حيث دعا بوميا إلى تجاوز سياسة تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية، والتعجيل بإيجاد حلول عملية تنهي معاناة الساكنة وتضمن استمرارية المرفق العمومي في ظل غياب بدائل للنقل داخل المدينة والجماعات المجاورة.
