قررت السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الدول الإفريقية، وذلك ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، في إجراء يهدف إلى تأمين حاجيات السوق الوطنية وتعزيز العرض الداخلي من المنتجات الفلاحية.
ويستثني هذا القرار الشاحنات التي تتوفر حالياً على تراخيص سارية المفعول، حيث ستواصل مهامها نحو وجهاتها المعتادة، كما ستظل الاتفاقيات التجارية المبرمة مسبقاً مع الشركاء الأفارقة سارية إلى حين انقضاء المدد المحددة لتنفيذها.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لموجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، التي تأثرت بتراجع المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما جعل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أولوية قصوى لدى المصالح الحكومية.
وفي السياق ذاته، تتصدر الطماطم قائمة المنتجات المعنية بهذا التقييد، بينما تستمر الصادرات الفلاحية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية في وتيرتها العادية، في وقت لم تعلن فيه السلطات بعد عن موعد محدد لاستئناف منح تراخيص التصدير الجديدة نحو القارة الإفريقية.
