شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وصون سلامة المواطنين وممتلكاتهم يظل في صلب المهام الأساسية لوزارته، مؤكدا أن المكتسبات الأمنية التي يحققها المغرب تستوجب تعبئة مستمرة لمواجهة التهديدات المحتملة.
جاء ذلك خلال تقديم الوزير لمشروع ميزانية قطاعه لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث أوضح أن ما تنعم به البلاد من طمأنينة هو ثمرة عمل دؤوب ويقظة ميدانية لمختلف المصالح الأمنية، مبرزا أن الاستقرار يظل مكتسبا يتعين تحصينه باستمرار.
وأشار لفتيت إلى أن غياب الاعتداءات الإرهابية لا يعني زوال التهديدات المحدقة بالمملكة، موضحا أن المقاربة الأمنية المعتمدة ترتكز على الاستباق ورصد المخاطر قبل تحولها إلى تهديدات فعلية، وذلك في إطار الاحترام التام للقانون واختصاصات السلطات القضائية.
وإلى جانب البعد الأمني، أكد المسؤول الحكومي أن تعزيز شعور المواطنين بالأمن يظل محورا مركزيا في عمل الوزارة، من خلال رفع فعالية التدخلات الأمنية ضد مختلف الظواهر الإجرامية، والحرص على سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين لتعزيز الثقة في المؤسسات.
وتأتي هذه التوجهات في ظل تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 58,70 مليار درهم للوزارة، تهدف إلى الجمع بين مواصلة الأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية وتحديث آليات التدبير الترابي، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار الوطني.
