صادق البرلمان البلجيكي، صباح اليوم الجمعة، على تشريع جديد يمنح الشرطة صلاحية تفتيش منازل المهاجرين غير الشرعيين الصادرة في حقهم قرارات ترحيل نهائية، والذين امتنعوا عن الامتثال لإجراءات المغادرة الطوعية.
وتندرج هذه الخطوة القانونية في إطار استراتيجية أوسع يتبناها ائتلاف حكومة رئيس الوزراء بارت دي فيفر، ذو التوجه اليميني، بهدف تشديد السياسات المرتبطة بالهجرة والرفع من وتيرة ترحيل الأفراد الذين رُفضت طلبات إقامتهم في البلاد.
وفي المقابل، أثار هذا القرار موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوقية وفعاليات قانونية، حيث حذر المعارضون من أن منح الشرطة سلطة اقتحام المساكن لإنفاذ قوانين الهجرة يمثل مساساً خطيراً بالحقوق الدستورية وبالخصوصية الفردية المكفولة قانونياً.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه بلجيكا نقاشات سياسية محتدمة حول ملف الهجرة، وسط مساعٍ حكومية لفرض رقابة أمنية أكثر صرامة لضمان تنفيذ قرارات الترحيل، وتفعيل السياسات الوطنية المتعلقة بتنظيم الأجانب بشكل قسري عند الضرورة.
