أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إطلاق مبادرة «خط العودة»، وهي خدمة قانونية مجانية تهدف إلى تقديم الإرشاد والتوجيه للراغبين في مغادرة مخيمات تندوف والعودة إلى أرض الوطن، مع ضمان السرية التامة وحماية المعطيات الشخصية للمستفيدين.
ووفق بلاغ صادر عن النادي، فإن هذه الخدمة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 نونبر 2026، ستوفر تواصلًا مباشرًا مع محامين ملتزمين بالسر المهني، لتمكين العائدين من الاطلاع على حقوقهم والخيارات القانونية المتاحة لهم، وذلك في إطار تنزيل الدعوة الملكية لعودة المغاربة المقيمين في المخيمات إلى ذويهم.
وأكد النادي أن المبادرة تستند إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والعودة، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الهشة كالأطفال والنساء والمسنين، مشيرًا إلى أن العملية ستتم عبر تطبيقات مشفرة لضمان أمن المعلومات، مع إمكانية إحالة الطلبات بموافقة أصحابها على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب مجلس الأمن المتعلقة بتسجيل اللاجئين في تندوف، حيث يهدف النادي من خلال هذه الآلية إلى توفير سند قانوني للمتطلعين للعودة، ومواكبتهم في الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان عودتهم إلى المغرب في ظروف تحفظ كرامتهم وتسهل اندماجهم في النسيج الاجتماعي.
وفي تصريح له، أوضح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن المبادرة تسعى إلى كسر حاجز الصمت والإنصات لحاجيات المحتجزين وتوفير المشورة اللازمة لهم، مؤكدًا أن الخدمة متاحة بلغات متعددة عبر تطبيقات “واتساب” و”تيليغرام” و”سيغنال” لضمان أوسع نطاق للتواصل.
