قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، إحالة مستشار جماعي على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، مع ملتمس إيداعه السجن المحلي بالأوداية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء دراجات نارية خارج الضوابط القانونية.
ويأتي هذا القرار عقب تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيه لمدة 24 ساعة إضافية، بقرار من النيابة العامة يوم أمس الخميس، بهدف تعميق البحث معه حول المنسوب إليه من تهم، وذلك بعد استيفائه مدة الحراسة النظرية الأولية التي دامت 48 ساعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تحت إشراف النيابة العامة، إثر رصد شبهات تحوم حول قيام المستشار الجماعي المذكور بتقديم خدمات توثيقية لعقود بيع دراجات نارية بطرق غير قانونية ومخالفة للمساطر التنظيمية الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع المشتبه فيه، لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية وتحديد مدى تورط أطراف أخرى في هذه الأنشطة المنسوبة إليه، وذلك في إطار المسطرة القضائية الجارية.
