صادق البرلمان البلجيكي، يوم الجمعة، على تشريع جديد يتيح للشرطة اقتحام مساكن الأشخاص الصادر في حقهم قرار نهائي بمغادرة التراب البلجيكي، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق، في خطوة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة.
ويضع هذا القانون فئة من المهاجرين المغاربة، الذين استنفدوا مسارات الطعن ورفضت طلبات تسوية أوضاعهم، أمام واقع قانوني أكثر صرامة؛ حيث ستصبح مساكنهم عرضة لدخول السلطات المختصة في حال عدم امتثالهم لقرارات الترحيل الطوعي.
وتبرر الحكومة البلجيكية هذه الخطوة بضرورة تعزيز فعالية سياسة العودة، خاصة بعدما واجهت السلطات صعوبات في تنفيذ القرارات الإدارية ضد أشخاص يرفضون التعاون أو يختفون عن الأنظار، مؤكدة أن الإجراءات ستتم وفق ضوابط زمنية محددة من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
وفي السياق ذاته، واجه التشريع انتقادات حقوقية واسعة حذرت من انتهاك حرمة المسكن والحياة الخاصة، معتبرة أن منح هذا الصلاحيات للسلطات الأمنية يثير مخاوف بشأن التوازن بين فرض سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين.
وتأتي هذه المستجدات في إطار سياسة الهجرة الأكثر صرامة التي تتبناها الحكومة الحالية برئاسة بارت دي ويفر، والتي جعلت من ملف ترحيل المقيمين بصورة غير قانونية أولوية سياسية في ظل تباين المواقف داخل المجتمع البلجيكي.
