قضت المحكمة الإدارية بوجدة بإلغاء قرار إداري صادر عن قائد محلي بإقليم الناظور، قضى برفض تسليم مواطن شهادة إدارية تتعلق بالوضعية القانونية لعقاره، معتبرة أن الإدارة تجاوزت سلطتها بفرض شروط غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطن بطلب للحصول على شهادة إدارية تثبت عدم خضوع عقاره لنظام أراضي الجموع لاستكمال مسطرة التحفيظ، غير أن السلطة المحلية ربطت تسليم الوثيقة بتقديم إثباتات حول أصل التملك، مما دفع المعني بالأمر إلى اللجوء للقضاء للطعن في هذا القرار.
وأكدت المحكمة في تعليل حكمها رقم 325 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، أن الإدارة ملزمة بالتقيد الصارم بالاختصاصات الممنوحة لها قانوناً، مشددة على أنه لا يجوز تحويل إجراء إداري بسيط إلى مسطرة للبحث في أصل الملكية، خاصة وأن التحقق من وضعية العقار تجاه أراضي الجموع يختلف جوهرياً عن إثبات الحق في الملكية.
ويعزز هذا الحكم دور القضاء الإداري في حماية المرتفقين من الشطط في استعمال السلطة، حيث يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للقانون، ويضع حداً للممارسات التي تفرض قيوداً إضافية على المواطنين دون سند قانوني، مما يضمن انسيابية المساطر الإدارية بعيداً عن الاجتهادات الشخصية.
