طالب محمد بودرا، الرئيس السابق لجماعة الحسيمة، السلطات المعنية بالتعجيل بالتنفيذ الفعلي لاتفاقية الشراكة الرامية إلى معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بإقليم الحسيمة، وذلك في ظل تنامي مخاوف الساكنة من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال والمسنين.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب توالي شكاوى المواطنين من تكاثر قطعان الكلاب الضالة بالأحياء السكنية والفضاءات العمومية، وما تشكله من تهديد مباشر لحياة الأفراد جراء حوادث الاعتداء، فضلاً عن المخاوف الصحية المرتبطة بداء السعار والأمراض المعدية.
وتستند الاتفاقية المذكورة إلى مقاربة مؤسساتية تشارك فيها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وتعتمد استراتيجية «TNR» القائمة على جمع الكلاب وإخضاعها للتعقيم الجراحي والتلقيح، قبل إعادتها إلى محيطها، بالتوازي مع إنشاء مراكز إيواء متخصصة.
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن المحلي أن التباطؤ في التنزيل الميداني لبنود الاتفاقية يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المتدخلين لتنفيذ التزاماتهم، مؤكدين ضرورة اعتماد خطة عمل محددة زمنياً توازن بين حماية المواطنين والمقاربة الإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة.
