طالب محمد الزكراوي، عضو المجلس الجماعي لإنزكان، عامل عمالة إنزكان أيت ملول بفتح تحقيق إداري ومالي في قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للمحلات التجارية بسوق الثلاثاء، وذلك في خطوة تضع تدبير هذا المرفق تحت مجهر وزارة الداخلية.
وأثارت مراسلة العضو الجماعي شكوكاً حول القرارات المنسوبة لرئاسة الجماعة، المتعلقة بتغيير أسماء المستفيدين من المحلات التجارية وتعديل طبيعة الأنشطة المزاولة، متسائلاً عن مدى مطابقة هذه الإجراءات للمرجعيات القانونية، لا سيما القانون رقم 57.19 والقانون التنظيمي رقم 113.14.
وفي السياق ذاته، شدد الزكراوي على ضرورة التدقيق في المساطر المعتمدة لمنح التراخيص، بما يضمن تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، والوقوف على الأثر المالي لهذه القرارات على مداخيل الجماعة وحماية ممتلكاتها العامة.
ودعا المتحدث السلطة الإقليمية إلى تفعيل صلاحياتها الرقابية للوقوف على مدى احترام الضوابط القانونية في تدبير الملك الجماعي، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت وجود أي اختلالات أو تجاوزات في تدبير هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة لتعيد إلى الواجهة نقاش حدود السلطة التقديرية في منح رخص الاحتلال المؤقت، وسط مطالبات بضمان حكامة تدبير الممتلكات الجماعية بما يحفظ مصالح الجماعة وحقوق المرتفقين.
