أفرجت السلطات المغربية عن النائب البرلماني الموريتاني السابق، سيدي محمد ولد ابوه، وعدد من أفراد عائلته، بعد قضاء فترات حبسية متفاوتة على خلفية تورطهم في قضية تهريب كميات من الذهب نحو التراب المغربي.
وأفادت مصادر عائلية، نقلاً عن صحيفة «الأخبار» الموريتانية، بأن عملية الإفراج تمت بعد تدخل مباشر من الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، متبوعاً باتصالات دبلوماسية مكثفة أجرتها السلطات الموريتانية مع نظيرتها المغربية لطي الملف.
وكان المعنيون بالأمر قد أدينوا بعقوبات حبسية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، وذلك إثر توقيفهم من قبل مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في شهر غشت الماضي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الموقوفين إدخال 54 كيلوغراماً من الذهب المهرب قادمة من دبي، حيث كشفت عمليات التفتيش الدقيقة عن تثبيت السبائك الذهبية على أجسادهم بواسطة أحزمة لاصقة مخبأة تحت ملابسهم.
