كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن عدم قيام 14 حزباً سياسياً بإرجاع مبالغ مالية ناهزت 10,51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة، وذلك إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026.
وأوضح التقرير، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، أن هذه المبالغ تشمل دعماً لم يتم إثبات صرفه بوثائق قانونية، أو مبالغ غير مستعملة، وأخرى صُنفت كدعم غير مستحق بناءً على النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية.
وتتوزع المبالغ العالقة بين 9,07 ملايين درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 و2021، و1,44 مليون درهم تتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير خلال سنوات سابقة، في حين أشار المجلس إلى أن 24 حزباً آخر قاموا فعلياً بإرجاع حوالي 47,69 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، أكد المجلس أن عمليات استرجاع الأموال العمومية تتواصل بتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان استعمال الدعم في غاياته المحددة، داعياً الأحزاب المتأخرة إلى تسوية وضعيتها المالية فوراً، مع التشديد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة المالية للأحزاب السياسية.
