كشف هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن التفاعل الشعبي والسياسي مع قرار الحكومة القاضي بإعفاء فئات واسعة من المغاربة من الضريبة على الدخل قد أحدث حالة من الانشغال الجماعي بحساب قيمة الزيادات المرتقبة في الأجور.
وأوضح المهاجري، خلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المواطنين والبرلمانيين على حد سواء تحولوا إلى “محاسبين” يترقبون بدقة حجم المبالغ الإضافية التي ستضاف إلى أجورهم الشهرية بدءاً من مطلع العام المقبل.
وفي السياق ذاته، أشاد النائب البرلماني بالمبادرة الحكومية، معتبراً أنها تشكل خطوة إيجابية ستمكن الأجراء من الاستفادة من زيادات صافية وصفها بالمحترمة، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الضريبية التي تراهن عليها الحكومة لتخفيف العبء المالي عن الموظفين، وذلك بالتزامن مع دخول حزمة من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير 2027.
