يثير استمرار رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز في مزاولة مهامه جدلاً واسعاً، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به، وتثبيت الحكم الاستئنافي الصادر في حقه بالحبس النافذ على خلفية قضايا تتعلق بتبديد المال العام.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن محكمة النقض قد أسدلت الستار نهاية يوليوز الماضي على الملف، بتأييد عقوبة الحبس النافذ في حق المعني بالأمر لمدة سنة، بالإضافة إلى سنة أخرى موقوفة التنفيذ، وهو ما يجعل الحكم نهائياً وواجب التنفيذ قانوناً.
وفي السياق ذاته، يصف متتبعون للشأن المحلي استمرار الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، رغم إدانته بتبديد أموال عامة، بأنه يطرح علامات استفهام كبرى حول تعامل السلطات الإقليمية مع مقتضيات الأحكام القضائية، معتبرين ذلك نوعاً من “التطبيع مع الفساد”.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2019، حينما تقدم أعضاء من المجلس الجماعي بشكاية تفيد بوجود اختلالات مالية وتدبيرية، ما أفضى إلى متابعة المعني بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة، وصولاً إلى صدور الحكم النهائي الذي بات يفرض تطبيق المسطرة القانونية المرتبطة بعزل المسؤولين الجماعيين المدانين في قضايا الجرائم المالية.
وطالب فاعلون محليون السلطات الإقليمية بالحوز بضرورة التدخل العاجل لتطبيق القانون، صوناً للمال العام وتكريساً لربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل وضع قانوني يحرم المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من الاستمرار في مناصبهم التسييرية.
