أفلحت المصالح الأمنية المغربية، خلال الأسبوع الماضي، في توقيف أربعة أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية ومطلوبين للعدالة في بلادهم على خلفية تورطهم في قضايا جنائية جسيمة، من بينها القتل والاختطاف وتكوين عصابات منظمة.
وكشف الحساب الرسمي للشرطة الوطنية الفرنسية على منصة “إكس”، الأحد 15 نونبر، أن الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا يشكلون موضوع مذكرات توقيف دولية ونشرات حمراء صادرة عن “الإنتربول” منذ عدة أشهر، قبل أن يتم تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم بفضل التنسيق العملياتي الدقيق مع السلطات المغربية.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد نجاعة التعاون الأمني بين الرباط وباريس، حيث أشاد الجانب الفرنسي بالمساهمة الفعالة للمصالح المركزية للشرطة القضائية المغربية، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، ودعم شرطة الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، في تتبع المطلوبين الذين كانوا يواجهون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في فرنسا.
وفي السياق ذاته، يجسد هذا التدخل الميداني الدور المحوري للمغرب كشريك استراتيجي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتزامه بقطع الطريق على المجرمين الباحثين عن ملاذات خارج بلدانهم، ومن المرتقب أن تباشر السلطات المختصة المساطر القانونية المعمول بها لتسليم المعنيين بالأمر إلى القضاء الفرنسي لاستكمال محاكمتهم.
