سادت حالة من الاحتقان في صفوف الموظفين وأعوان السلطة بجهة سوس ماسة، عقب الإعلان عن التعويضات المالية المخصصة للمشاركين في مراقبة ومواكبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
وعبر المتضررون عن استيائهم من التفاوت الكبير في قيمة التعويضات، مؤكدين أن المبالغ الممنوحة للفئات الميدانية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والجهود الجسيمة التي بذلوها طيلة أيام الاقتراع.
وفي السياق ذاته، شملت موجة الغضب أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، الذين اعتبروا التعويضات التي توصلوا بها هزيلة ولا ترقى لمستوى المهام التي اضطلعوا بها ميدانيا، مقارنة بتعويضات أخرى وُصفت بالسخية استفاد منها بعض المسؤولين الترابيين.
وأثار هذا التباين تساؤلات واسعة حول المعايير المعتمدة في تحديد وصرف هذه التعويضات، وسط دعوات بضرورة إرساء مبادئ الإنصاف والشفافية في توزيع المستحقات المالية المرتبطة بالعمليات الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة لتجدد المطالب الموجهة للجهات المعنية بفتح تحقيق في معايير الاحتساب، وإعادة النظر في التعويضات بما يضمن تقدير المجهودات التي تبذلها مختلف الأطر المشاركة في إنجاح الاستحقاقات الوطنية.
