نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن يكون تصويته ضد المادة المتعلقة برفع سعر الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نابعاً من رفض المبدأ، مؤكداً أن موقفه جاء احتجاجاً على رفض الحكومة توسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى.
وأوضح الفريق في بيان وقعه رئيسه، إدريس الأزمي الإدريسي، أن تصويته بالرفض على الصيغة الحكومية للمادة جاء بعد إسقاط تعديل تقدم به الفريق، يرمي إلى إخضاع شركات الاتصالات والإسمنت لنفس السعر الضريبي المطبق على شركات المحروقات، بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه القطاعات.
وفي السياق ذاته، شدد الفريق على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الشركات التي توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، مستنداً في ذلك إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتوصيات مجلس المنافسة التي تدعو إلى تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة.
وبحسب الفريق، فإن هذا التعديل، الذي يحمل الرقم 21 ضمن مقترحاته، تمت إعادة طرحه خلال الجلسة العامة، داعياً الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في إقرار ضريبة عادلة تشمل القطاعات الثلاثة التي تتمتع بمستويات ربحية متشابهة، وذلك خلال جلسة التصويت التي انعقدت يوم السبت 14 نونبر 2026.
