انتقد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حالة الغموض التي تكتنف مشروع الشركات الجهوية للتوزيع الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامجها ومشاريعها المالية، معتبرا أن التصور العام لهذا المخطط لا يزال يفتقر إلى التدقيق في الأدوار والآليات.
في السياق ذاته، تساءل عوكاشا عن الهيكلة القانونية لهذه الشركات، ومصادر رأسمالها، وكيفية تدبير مواردها البشرية والمالية، بالإضافة إلى طبيعة علاقتها بالمنتجين والمستهلكين؛ مؤكدا أن هذه الجوانب تثير تساؤلات مشروعة حول تأثيرها المباشر على الأسواق الأسبوعية والنسيج الاقتصادي المحلي.
وحذر رئيس فريق “الأحرار” من مغبة تحول هذه الشركات إلى أداة للهيمنة الاقتصادية أو وسيلة للاستغلال الانتخابي، داعيا في الوقت ذاته إلى تحديد الضمانات القانونية التي من شأنها تحصين عمل هذه المؤسسات لخدمة التنمية وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين.
وتأتي هذه المطالب في إطار الدور الرقابي للبرلمان، حيث شدد عوكاشا على ضرورة توضيح الحكومة لكيفية تحقيق تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وضمان أن تظل الشركات الجهوية للتوزيع في خدمة التطلعات التنموية المعلنة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو اقتصادية جانبية.
