مجلس الحكومة يحسم في عودة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية الداخلية

حجم الخط:

هبة بريس – ع محياوي

في خطوة تعكس توجهاً جديداً في تدبير ملف الاستثمار على المستوى الترابي، قررت الحكومة إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من انتقال الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة، في إطار مراجعة آليات التنسيق والتدبير المرتبطة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وجاء هذا القرار من خلال مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويهدف هذا التعديل إلى إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله، بعدما كانت هذه الاختصاصات قد انتقلت سنة 2023 إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه.

وتأتي هذه الخطوة، وفق التوجهات المعلنة للمشروع، في سياق تعزيز البعد الترابي للسياسات العمومية، وتقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يتيح مواكبة الأوراش التنموية الجديدة وتحسين الالتقائية بين المتدخلين في مجال الاستثمار على المستوى الجهوي.

ومن شأن إعادة هذه المراكز إلى وصاية وزارة الداخلية أن تعيد ترتيب العلاقة بين تدبير الاستثمار والسلطات الترابية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الوزارة في تنسيق العمل الإداري على المستوى الجهوي والإقليمي، ومواكبة المشاريع التنموية وتيسير تنزيلها.

ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول مستقبل حكامة الاستثمار الجهوي، ومدى قدرة الصيغة الجديدة على تسريع معالجة ملفات المستثمرين، وتجاوز الإكراهات الإدارية، وتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى آليات أكثر فعالية في استقطاب المشاريع وخلق فرص الشغل.