كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن تسجيل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعاً سنوياً بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، متأثراً بانخفاض أسعار العقارات السكنية والأراضي والعقارات المهنية.
وأوضحت المذكرة الصادرة عن المؤسستين أن هذا التراجع السنوي تزامن مع هبوط حاد في حجم المعاملات العقارية بنسبة بلغت 12,5 في المائة، وهو ما يعكس حالة من الركود في مختلف فئات الأصول العقارية، حيث سجلت العقارات السكنية انخفاضاً في المبيعات بنسبة 12,2 في المائة، فيما تراجعت معاملات الأراضي بـ 14,7 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت مدن مراكش وطنجة والدار البيضاء انخفاضات ملحوظة في حجم المبيعات العقارية، حيث بلغت نسبة التراجع في مراكش 26,8 في المائة، وفي طنجة 22,6 في المائة، وفي الدار البيضاء 14,2 في المائة، في حين أظهرت الرباط تبايناً تمثل في ارتفاع طفيف في الأسعار مقابل تراجع ملموس في حجم الصفقات المبرمة بنسبة 18,2 في المائة.
وتشير البيانات الفصلية إلى أن السوق العقاري يواجه ضغوطاً متزايدة، إذ شهدت المعاملات انخفاضاً فصلياً بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، مع تسجيل تراجع حاد في مبيعات العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة ناهزت 28,8 في المائة، مما يؤكد استمرار التباطؤ في حركية القطاع العقاري بالمغرب.
