نفت إدارة السجن المحلي بوادي زم، بشكل قاطع، الادعاءات التي أوردها أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض سجين لسوء المعاملة وتجريده من أغراضه الشخصية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة في حقه تخضع للقوانين والضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية.
وأوضحت المؤسسة في بيان توضيحي أن السجين، الذي أودع بالسجن بتاريخ 11 شتنبر 2026، لم يتعرض لأي مضايقات، مشيرة إلى أن الكتب التي كانت بحوزته عند ترحيله خضعت للإجراءات القانونية والمراقبة قبل إرجاعها إليه، كما تم تمكينه من الأواني والملابس الضرورية وفق النظم المعمول بها.
وفي السياق ذاته، كشفت الإدارة أن السجين أبلغ عن دخوله في إضراب عن الطعام بتاريخ 16 شتنبر 2026 احتجاجا على تصنيفه داخل المؤسسة، قبل أن يعلن تراجعه عن هذا القرار بمحض إرادته بعد أيام قليلة، مؤكدة أن عملية التصنيف تمت بناء على معايير دقيقة تراعي وضعيته القانونية وسوابقه القضائية المتمثلة في محاولات فرار واعتداء على موظفين.
وشددت إدارة السجن في ختام بيانها على أن كل التدابير المتخذة تندرج ضمن صلاحياتها التنظيمية للحفاظ على أمن وسلامة المؤسسة، نافية بذلك صحة الادعاءات التي حاولت تصوير ظروف اعتقاله بشكل مغاير للواقع.
