أعاد مشروع إسباني لتوسيع الحاجز الحدودي البحري بمنطقة “تاراخال” في مدينة سبتة المحتلة الجدل حول احترام السيادة البحرية المغربية، وذلك عقب تحركات لزوارق تابعة للبحرية المغربية اقتربت من موقع الأشغال للتحقق من التزام الجانب الإسباني بالحدود الفاصلة.
وفي تفاصيل الواقعة التي حدثت يوم الخميس 19 نونبر الجاري، رصدت مصادر إعلامية اقتراب وحدات مغربية من سفينة إسبانية كانت تباشر تمديد الحاجز البحري، في خطوة تأتي للتنبيه إلى ضرورة عدم تجاوز نطاق الأشغال للمجال البحري التابع للمغرب، ما أثار تساؤلات قانونية وميدانية حول الحدود البحرية بين الطرفين.
ويشمل المشروع الإسباني الذي تبلغ تكلفته حوالي 9 ملايين يورو، تمديد الحاجز القائم داخل البحر بمسافة 115 متراً، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة غير النظامية، وهو ما يجعله ملفاً ذا حساسية خاصة في ظل غياب ترسيم نهائي للحدود البحرية بين الجانبين، مما يعقد أي تحرك تقني أو أمني في تلك المنطقة.
في السياق ذاته، سعت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني إلى التقليل من حدة الحادث، واصفة إياه بـ”الخلاف التقني” المرتبط بمواقع تثبيت المعدات، مؤكدة استئناف الأشغال بعد معالجة الإشكال، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من السلطات المغربية حول طبيعة التحرك أو مدى التنسيق المسبق بشأن هذا المشروع الأمني.
وتأتي هذه التطورات لتفتح النقاش مجدداً حول ضرورة الوضوح القانوني وتنسيق المشاريع الأمنية في المناطق الحدودية، لتفادي سوء الفهم الميداني الذي قد يؤثر على العلاقات الثنائية، خاصة أن المشاريع المرتبطة بتدبير الهجرة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لفرض وقائع ميدانية جديدة في مناطق لا تزال تشهد تداخلاً في الاختصاصات البحرية.
