بعد تفعيل قانون التعبئة العامة.. الكابرانات يعيدون الجزائر إلى زمن العشرية السوداء
هبة بريس
في خطوة تؤكد توجّه النظام العسكري الجزائري نحو مزيد من القمع والعسكرة، صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية ما يُعرف بقانون “التعبئة العامة”، وهو قانون مثير للجدل أثار سيلاً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، حيث اعتبره كثيرون أداة جديدة لتكريس الحكم البوليسي في البلاد.
لغة التهديد والاستنفار في عقلية جنرالات الجزائر
القانون الذي أعاد الجنرالات إحياءه، يهدف بحسب صيغته الرسمية إلى “ضمان فعالية الانتقال من حالة السلم إلى الحرب” من خلال تعبئة الجيش، وأجهزة الدولة، والمؤسسات الوطنية، والاقتصاد لخدمة “المجهود الحربي”، ما يعكس بوضوح عقلية الطوارئ الدائمة التي يدير بها النظام البلاد، وكأن الجزائر على وشك خوض حرب وشيكة.
أبواق النظام العسكري حاولت تسويق هذا القانون المثير للريبة باعتباره “رسالة سياسية قوية” إلى الداخل والخارج، مفادها أن الجزائر مستعدة لخوض أي مواجهة للدفاع عن أمنها وسيادتها، حتى وإن تطلّب الأمر تعبئة شاملة وتحويل البلاد إلى حالة حرب مفتوحة، وهو خطاب يكشف عن ذهنية الجنرالات الذين لا يعرفون سوى لغة التهديد والاستنفار.
ويرى مراقبون أن هذا القانون لا يعدو أن يكون سوى مناورة مفضوحة من طرف النظام العسكري، تهدف إلى تحويل أنظار الشعب الجزائري عن أزماته الحقيقية: انهيار الاقتصاد، البطالة، تدهور الخدمات، واستفحال الفساد، عبر افتعال حالة طوارئ مفتعلة بزعم وجود “تهديد خارجي”.
توتر متصاعد للجزائر مع دول الجوار
في هذا السياق، كانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية كشفت أن إعادة طرح قانون التعبئة يأتي في ظل توتر متصاعد مع المغرب، وفوضى قائمة في ليبيا، ووضع هش في منطقة الساحل، ما يجعل النظام يستغل هذه الظروف لتبرير عسكرة الحياة المدنية وتأبيد قبضته الأمنية.
وأضافت المجلة أن ملاحظين كثر على منصات التواصل الاجتماعي لفتوا الانتباه إلى التكرار الممنهج لفكرة “الخطر الخارجي” في الخطاب الرسمي خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة يائسة لحشد الشعب حول السلطة تحت ذريعة “الاستعداد لأي طارئ”، وهو ما يندرج ضمن سياسة التخويف التي يتقنها النظام كلما ضاق عليه الخناق داخليًا.
في المحصلة، يبدو أن قانون “التعبئة العامة” ليس سوى واجهة جديدة لمشروع سلطوي قديم: عسكرة الدولة، وتكميم الأفواه، وتحويل الجزائر إلى ثكنة مغلقة تحت إمرة الجنرالات.
