سنتان حبسا نافذا في حق “نصّاب تنغير” بعد إلغاء حكم العقوبات البديلة

هبة بريس – محمد الهروالي

أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، حكما جديدا في قضية “نصّاب تنغير”، قضى بسجنه سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما ألغت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، والذي كان قد أثار جدلا بسبب اعتماده العقوبة البديلة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم سابقا بعقوبة سجنية مع استبدالها بغرامة مالية بديلة وصلت إلى 36 مليون سنتيم، أي ما يعادل 500 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية. غير أن النيابة العامة طعنت في القرار، معتبرة أنه يفتقد للسند القانوني في ظل عدم وجود صلح أو تنازل من الضحايا.

وتعود تفاصيل الملف إلى اتهام المتهم بالاحتيال على عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على عقود عمل والهجرة، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم.

الحكم الجديد من محكمة الاستئناف جاء ليضع حدا للجدل الذي أثاره تطبيق العقوبات البديلة في قضايا النصب، ويعيد النقاش القانوني حول شروط اعتمادها ومدى ملاءمتها مع حماية حقوق الضحايا.