هبة بريس – الرباط
في ظل احتقان اجتماعي متزايد داخل قطاع التعليم العالي، خرجت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببلاغ يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير الذي جمعها بمسؤول حكومي، والذي تمحور حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، والملف المطلبي بمختلف جوانبه.
وأوضح المسؤول الحكومي، وفق ما نقلته النقابة، أن الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لموظفي التعليم العالي لم يتم إعدادها سوى في 22 شتنبر 2025، ليتم عرضها على مجلس النواب في اليوم الموالي، أي في 23 شتنبر.
هذا الجدول الزمني الضيق حال دون فتح نقاش مسبق مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما أقرّت به الوزارة، مع تأكيدها في المقابل على التزامها بإدخال التعديلات التي سيتم الاتفاق بشأنها مع النقابة، وعلى أن الموظفين سيحتفظون بكامل وضعيتهم الإدارية كموظفين عموميين.
وبشأن مآل مشروع النظام الأساسي نفسه، أوضح الوزير أن النص معروض حاليا على أنظار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق الدفع به في الاتجاه المناسب، مع الإشارة إلى أن الصورة ستتضح أكثر بعد منتصف أكتوبر القادم، ما يعكس استمرار النقاش داخل دواليب الحكومة بخصوص مضامين المشروع ومدى استجابته لتطلعات العاملين بالقطاع.
وفيما يتعلق بأحد أبرز الملفات التي فجّرت توترا داخل عدد من المؤسسات الجامعية، وهو ما يُعرف بالتوقيت المستمر، قدّم الوزير توضيحات تفيد بأن موظفي التعليم العالي سيعفون من أداء رسوم التسجيل، نافيا أي مساس بمجانية التعليم. غير أن النقابة جددت، في المقابل، موقفها الثابت الرافض لأي محاولة لضرب المجانية، التي تعتبرها أحد أسس المرفق العمومي وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الجامعية.
وفي ملف النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة شرعت فعليا في معالجة هذا الإشكال، من خلال الرفع من حصة المناصب المالية المخصصة للأطر الإدارية والتقنية، حيث تم الانتقال من نسبة 25% إلى 35%، أي بزيادة تعادل 10 نقاط مئوية. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم البنية الإدارية وتحسين التأطير داخل الجامعات، مع وعد بمواصلة الجهود لتقليص العجز المسجل.
أما في ما يخص الشق المتعلق بالحريات النقابية، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات واللجوء إلى الإضراب في عدد من الجامعات، فقد أعلنت النقابة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الوزارة على إصدار مذكرة رسمية تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها، مع الاتفاق أيضا على سحب الاستفسارات الموجهة لبعض الموظفين وتوقيف إجراءات الاقتطاع من الأجور، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية لتهدئة الأجواء داخل القطاع. وتم التأكيد كذلك على استمرار الحوار بين الطرفين عبر جولات مقبلة، لمعالجة ما تبقى من نقاط الملف المطلبي في أفق التوصل إلى حلول متوافق عليها تحفظ حقوق الموظفين وتعيد الاستقرار للقطاع.
