هبة بريس
حذرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من خطورة ما يقوم به بعض تجار الانتخابات وصناع الفتن ومحترفي “الأدسنس” في الفضاء الرقمي، من تضليل وتهييج وتحريض عبر نشر معلومات زائفة ومغلوطة، مع تحميلهم المسؤولية المعنوية عن أحداث العنف التي عرفتها بعض المدن.
وعبرت شبيبة حزب التجمع، في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا عقدته مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، عن قناعتها بمشروعية مطالب التعبيرات الشبابية بتجويد الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة منخرطة بجدية ومسؤولية في معالجتها، رغم ما وصفته بالتركة الثقيلة المليئة بالتعقيدات والإشكالات التي ورثتها في القطاعين.
وشددت على أن الإصلاح الحقيقي في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم لا يمكن أن تُقاس نتائجه في ظرف أربع سنوات فقط، معربة عن إيمانها بأن التعبيرات السلمية والحضارية للشباب يمكن أن تشكل دافعا لتسريع وتيرة الإصلاح، وتفكيك البيروقراطية داخل المنظومة الصحية، وقطع الطريق أمام لوبيات وشبكات المصالح النافذة التي لا يروقها التغيير.
وسجلت الشبيبة إشادتها بإعلان الحكومة لتجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، داعية الوزراء إلى مزيد من الانفتاح على الفعاليات الشابة، عبر لقاءات تواصلية ميدانية بطرق حديثة ومبتكرة، كالمبادرات التي تمت خلال تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بما يتيح إبراز الجهود الحكومية المبذولة بعيدا عن الأساليب التقليدية، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن طموحاتهم في مستقبل أفضل لقطاعي الصحة والتعليم، وباقي الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعت قنوات الإعلام العمومي إلى تعزيز البرامج الحوارية الموجهة للشباب، خاصة الفئات العمرية الصغيرة من 15 إلى 25 سنة، وإتاحة فضاءات أوسع لمناقشة رهاناتهم وطموحاتهم، وتأطير ديناميتهم المجتمعية من خلال حوار عقلاني وراشد ومسؤول، بحضور مدبري الشأن العام، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت الفيدرالية على ضرورة التحلي باليقظة والحذر لمواجهة محاولات بعض الجهات التي تركب على هذه التعبيرات الشبابية السلمية، وتوجهها نحو العنف والفوضى، خدمة لمصالح ضيقة وأجندات مشبوهة تتجاوز سقف المطالب الاجتماعية المشروعة.
وعبرت عن اعتزازها بالمؤسسات الأمنية في بلادنا، وإشادتها بمقاربتها المتوازنة في تدبير الاحتجاجات التي تتم في إطار الشفافية والمسؤولية التي يضمنها القانون، داعية الجميع إلى التفاعل الإيجابي معها بما يحفظ النظام العام، ويحمي السلامة الجسدية للأشخاص، ويصون الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز استقرار بلادنا ووحدتها الوطنية.
