هبة بريس – الرباط
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية بتاريخ 3 أكتوبر 2025، موجهة إلى السادة الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، تحثهم فيها على الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة ببيع الأدوية للعيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
وأكدت الوزارة في هذه الدورية أن بعض المؤسسات الصيدلانية لا تلتزم بالقوانين الجاري بها العمل، من خلال ممارسة عدد من التجاوزات، من بينها بيع الأدوية للعيادات بسعر البيع العمومي (PPV) بدلاً من السعر الاستشفائي (PH)، وتقديم تخفيضات أو وحدات مجانية، بالإضافة إلى المشاركة في طلبات عروض خاصة بالعيادات، وعدم توفير الأدوية المخصصة للبيع بالسعر الاستشفائي كما هو منصوص عليه قانوناً.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد خرقاً لمقتضيات القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، خاصة المادتين 72 و73، حيث تلزم الأولى العيادات الخاصة بالتزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين بالسعر الاستشفائي (PH)، فيما تمنع الثانية تسليم الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بالمجان أو خارج الإطار العلاجي.
وشددت وزارة الصحة على أن المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين مطالبون بالفوترة الحصرية وفق السعر الاستشفائي المحدد قانوناً، مع ضرورة وسم جميع علب الأدوية الموجهة للعيادات بعبارة “السعر الاستشفائي (PH)”.
واختتمت الوزارة دوريتها بالتأكيد على أنها، وبتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، ستقوم بتعزيز آليات المراقبة الصارمة لهذه المقتضيات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في خرق هذه الضوابط.
