هبة بريس – عبد اللطيف بركة
توفيت صباح اليوم امرأة حامل تنحدر من جماعة سيدي بوسحاب بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك بعد وصولها إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، في حادثة أعادت إلى الواجهة الجدل القائم حول وضعية قطاع الصحة بالجهة.
وكانت السيدة قد تم نقلها في البداية إلى المستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة ايت باها، قبل أن يُتخذ قرار بتحويلها إلى المستشفى الجهوي نظراً لتدهور حالتها الصحية، التي تطلبت تدخلاً جراحياً عاجلاً عن طريق عملية قيصرية. وقد وُلد الجنين في حالة صحية مستقرة، بينما لفظت الأم أنفاسها الأخيرة بعد العملية.
وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس، حيث شهد مستشفى الحسن الثاني مؤخراً سلسلة من التوقيفات في صفوف عدد من الأطر الصحية، بلغ عددهم 17 إطاراً، بينهم أطباء وممرضون وقابلات. وقد تمت هذه التوقيفات بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الصحة، بعد تحقيق فتحته الوزارة بخصوص وفيات سجلت في صفوف النساء الحوامل خلال الفترة الماضية.
مصادر طبية داخل المستشفى أفادت بأن قرارات التوقيف خلّفت ارتباكاً ملحوظاً في تسيير بعض الأقسام الحيوية، لا سيما بسبب غياب التعويض الفوري للأطر التي تم توقيفها، وهو ما زاد من تخوف العاملين في القطاع من احتمال تعرضهم لمتابعات أو إجراءات مماثلة أثناء مزاولتهم لمهامهم اليومية.
وتثير هذه الحوادث المتكررة تساؤلات حول مدى جاهزية المستشفيات الجهوية والإقليمية للتعامل مع الحالات الحرجة، خصوصاً في ما يتعلق بصحة الأمهات والمواليد، في ظل ما يعتبره مهنيون نقصاً في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.
