شوف بريس
صادقت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 8 أكتوبر، على الحكم الابتدائي الصادر في حق قائد سابق بالملحقة الإدارية اللويزات، التابعة لمقاطعة جنان الورد، بعد إدانته بتهمة الارتشاء خلال فترة توليه مهامه.
وأقرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم المالية، تحت رئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتأييد الحكم السابق وتحميل المتهم الصائر، مع الإكراه في الأدنى، مع تمكينه من حقه في الطعن بالنقض.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسنة ونصف من السجن النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إعادة توصيف التهم الموجهة إليه.
ويأتي هذا القرار في سياق المساعي المتواصلة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير الشأن العام، انسجاماً مع توجه الدولة في محاربة الفساد الإداري.
