هبة بريس – الرباط
قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة من التهديد الصريح الذي وجهه الدكتور أحمد الفارسي، الطبيب بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، برفع الستار عن ما وصفه بـ”المسرحية” داخل قطاع الصحة، سارعت وزارة الصحة إلى التحرك، في خطوة فُهمت من قبل المتابعين على أنها محاولة “للاحتواء قبل الانفجار”.
الفارسي كان قد منح الوزارة مهلة ثلاثة أيام لإعادة الاعتبار إلى الأطباء والمشرفين الموقوفين بقسم العمليات، مهدداً بكشف ما يجري خلف الكواليس، في رسالة مباشرة إلى الوزير جاء فيها: “السيد الوزير، عندكم 72 ساعة باش الأطباء والمشرفين اللي توقفوا ككبش فداء يتم إنصافهم، وإلا أقسم بجلال الرحمن أن جميع المغاربة غادي يكونوا على اطلاع بالمسرحية اللي كتوقع حالياً”.
وقبيل انتهاء المهلة، أعلن الفارسي في تدوينة على حسابه بـ”إنستغرام” عن “تجاوب إيجابي من طرف وزارة الصحة”، مشيراً إلى زيارة مسؤول مركزي عن الموارد البشرية من الرباط، لعقد لقاء مع ممثلي الأطباء المقيمين بأكادير.
هذا التحرك السريع والمفاجئ من وزارة الصحة آثار تساؤلات من قبيل، هل فعلاً رضخت الوزارة تحت ضغط الفارسي مخافة فضيحة؟
وهل توجد معطيات خطيرة أو خروقات يخشى القطاع انكشافها للرأي العام؟
وفي ظل الغموض الذي يلف القضية، بدأت مطالب ترتفع بضرورة فتح تحقيق رسمي من طرف المصالح المختصة، في حال وجود شبهة سوء تدبير أو تستر على وقائع تمس بالمال العام أو سلامة المرضى والمواطنين المتوافدين على المركز الاستشاري المذكور.
