تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي ركّز على دور الإعلام في تعزيز المسؤولية المشتركة وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأكد الخطاب الملكي أن الإعلام ليس ترفًا مؤسساتيًا، بل شرط أساسي لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، ودعوة صريحة لتعزيز المهنية والحياد، وتسليط الضوء على تحديات المواطنين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والشغل والسكن.
وقالت النقابة إن هذا التوجيه الملكي يشكل فرصة لتعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني، ودعم دوره كمكوّن فاعل في شرح السياسات العمومية وتقريبها من المواطنين، بعيدًا عن التضليل أو التبخيس. ودعت النقابة الإعلام العمومي والخاص إلى أن يكون فضاءً للنقاش العمومي الرصين، مع إبراز الجهود المبذولة ومكامن الخلل بقدر عالٍ من التوازن.
وشددت النقابة على ضرورة تأهيل الإعلام الوطني العمومي والخاص، بما يضمن الاستقلالية والتطور والشفافية، وتوفير بيئة عمل آمنة للصحافيين مع حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج تكوين مستمرة، خدمة لقيم الحرية والكرامة والمسؤولية المهنية.
وأوضحت النقابة أن الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي يحتاج إلى تشاور واسع مع المهنيين حول المنظومة القانونية وأخلاقيات المهنة، ويشمل حماية الصحافيين اجتماعياً ومهنياً، وضمان شروط العمل اللائق لتعزيز أداء الإعلام الوطني في المرحلة الحالية.
وطالبت النقابة الحكومة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإنهاء فراغ انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، ومواصلة تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني، بما يعزز الحقوق ويضمن استقلالية الإعلام. كما دعت إلى دعم الإعلام العمومي والصحافة الجهوية والمحلية وحماية التعددية الثقافية وترصيد مناخ الحقوق والحريات.
وأكدت النقابة ضرورة تمكين الصحفيين من الحق في الحصول على المعلومة واعتماد التواصل الإعلامي كآلية لمواكبة السياسات العمومية، وتجدد دعوتها لإلغاء متابعة الصحفيين قضائيًا بالقانون الجنائي، واعتماد حق الرد المكفول كشرط قبل أي متابعة قضائية.
واختتمت النقابة إعلان استعدادها للانخراط الفعّال في أي مسار إصلاحي وطني لإعادة الاعتبار لإعلام مهني وملتزم، انسجامًا مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع.
