هبة بريس- مكتب فاس
فتحت جماعة سيدي بوطيب التابعة لإقليم بولمان – ميسور ملفًا شائكًا إلى القضاء، بعدما تقدّمت بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تتوفر هبة بريس على نسخة منها، تطالب فيها بفتح تحقيق شامل حول ما وصفته بـ“اختلالات وخروقات” شابت مشروع التطهير السائل بالجماعة.
وحسب معطيات حصلت عليها هبة بريس، فإن الشكاية التي تم إيداعها بتاريخ 19 شتنبر 2022، جاءت عقب تقارير صادرة عن مفتشية الإدارة الترابية، التي رصدت مجموعة من الملاحظات التقنية والإدارية على سير المشروع، ما دفع المحكمة الإدارية إلى عزل الرئيس السابق ومتابعته أمام قسم جرائم الأموال.
وتشير الشكاية إلى وجود تجاوزات محتملة في مراحل تنفيذ الصفقتين المتعلقتين بالشطرين الأول والثاني من قنوات التطهير ومحطة الضخ، مع الدعوة إلى التحقق من قانونية المساطر التي رافقت إبرام الصفقات والإشراف على الأشغال.
وأكدت جماعة سيدي بوطيب أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حماية المال العام وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المشاريع العمومية، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج التحقيق.
ويُعد مشروع التطهير السائل من المشاريع الحيوية المدرجة ضمن برامج تأهيل البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمنطقة، غير أن الخلافات التقنية والجدل الإداري الذي رافق تنفيذه دفع الجماعة إلى اللجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف وتوضيح الحقائق.
ومن المنتظر أن يُعرض المعنيون بالقضية على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مع بداية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول مسار المشروع والمسؤوليات المرتبطة به.
