شوف بريس
أبرزت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي تم عرضها في أعقاب المجلس الوزاري المنعقد مساء الأحد بالقصر الملكي بالرباط برئاسة الملك محمد السادس، إصرار المغرب على تعميم التنمية عبر جميع جهاته، تأكيداً على التزام الدولة بتجسيد التنمية الترابية المندمجة والجهوية المتقدمة.
وتقوم الاستراتيجية المعتمدة على تعبئة الفاعلين المحليين لتوجيه البرامج التنموية نحو تلبية حاجيات الساكنة في كل جهة، مع التركيز على تحسين ظروف العيش وخلق فرص العمل المستدامة.
تشغيل الشباب في محور الأولويات
تضع التوجهات الجديدة الشباب في قلب العملية التنموية، عبر مبادرات تهدف إلى تأهيلهم مهنياً ودعم إدماجهم في سوق الشغل. كما تسعى إلى تحفيز المقاولات المحلية والمشاريع الناشئة، بما يسهم في تقوية الدينامية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
تعزيز الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية
تتضمن الخطة إحداث أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد وزيادة الميزانية المخصصة للتعليم والصحة بـ21 مليار درهم عن السنة الماضية، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية لتلبية حاجيات المواطنين.
اهتمام خاص بالمناطق الهشة
تركز الخطة التنموية على المناطق الجبلية والواحات والمناطق النائية، باعتبارها فضاءات تحتاج إلى دعم خاص لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة المجالية، من خلال مشاريع تنموية موجهة للبنية الأساسية وفرص الشغل.
تنمية منصفة وشاملة
تؤكد التوجهات العامة أن مشروع مالية 2026 لا يقتصر على ضبط الأرقام والميزانيات، بل يعتمد رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والاستثمار الاجتماعي، لتحقيق توازن بين النمو والتنمية، وضمان استفادة متكافئة بين جميع جهات المملكة.
