تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومتين الصحية والتعليمية، خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا هاما يقدر بـ 140 مليار درهم لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز مواردهما البشرية.
كان ذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم برئاسة جلالة الملك محمد السادس، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
على مستوى القطاع الصحي، ستواصل الحكومة تنفيذ مشاريعها الكبرى الرامية إلى تعزيز العرض الصحي الوطني، عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية. كما ستُطلق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
وبقطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص واستدامة التمدرس.
في سياق آخر، ستعمل الحكومة خلال السنة المقبلة على إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، يقوم على الجهوية المتقدمة ومقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الترابيين، بهدف خلق فرص شغل للشباب، وتحقيق العدالة المجالية عبر النهوض بالمناطق الهشة، خصوصاً المناطق الجبلية والواحات، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة للسواحل وتوسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
