شوف بريس
تؤكد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد مساء الأحد برئاسة الملك محمد السادس، أن المغرب ماضٍ نحو تعزيز النزاهة الانتخابية وإشراك الطاقات الشابة والنسائية في الحياة السياسية، في خطوة ترسخ مسار الإصلاح المؤسساتي والديمقراطي.
تحفيز الشباب ودعم الترشيحات الجديدة
يضع المشروع الشباب في صدارة اهتماماته، إذ يقترح تغطية 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين دون 35 سنة، مع تبسيط شروط الترشح لتوسيع قاعدة المشاركة. ويهدف هذا الإجراء إلى إزالة العوائق المالية أمام الشباب الطموح، وتمكينهم من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بثقة واستقلالية.
تمكين المرأة والمساواة في التمثيل
وفي ما يتعلق بالتمثيلية النسائية، خصصت التوجهات لائحة جهوية للنساء، تعزيزاً لمبدأ الإنصاف بين الجنسين ودعماً لحضور المرأة في المؤسسة التشريعية. كما يسعى المشروع إلى جعل مشاركة النساء ركيزة أساسية في النقاش السياسي وصنع القرار الوطني.
نزاهة الاستحقاقات وردع الفاسدين
يركز المشروع على تعزيز تخليق الحياة السياسية، من خلال تشديد العقوبات على من تثبت إدانتهم في قضايا فساد انتخابي، لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة. ويهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ الثقة في المؤسسات وحماية مصداقية المسار الديمقراطي.
بهذه الإصلاحات، يرسم مشروع قانون المالية 2026 معالم مرحلة جديدة في السياسة المغربية، تقوم على تكافؤ الفرص، تجديد النخب، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
