هبة بريس
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…
الى ذلك، وانسجاما مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتقوية الرأسمال البشري، سيتم العمل على جعل التعليم والصحة في صلب البرامج الترابية المندمجة الجديدة التي دعا إليها جلالته في خطاب العرش.
في هذا الإطار، يسعى قانون مالية 2026 الى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية عبر تحسين وتقوية منظومتي التعليم والصحة على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن كرامة المواطنين ويكرس العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق الترابية.
وفي مجال التربية والتعليم يتعين تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية؛ الرفع من جودة التعلمات وتحسين الأداء التربوي للمؤسسات؛ تثمين المهن التعليمية وتحفيز الكفاءات التربوية وتعزيز التكوين المستمر؛ تعميم التعليم الأولي وتأهيل فضاءاته باعتباره قاعدة أساسية لبناء التعلم مدى الحياة؛ تقليص الهدر المدرس ي وتعزيز تعميم التمدرس في العالم القروي؛ إدماج الرقمنة والمناهج المبتكرة في التكوين والتدبير.
و في مجال الصحة، يتعين تسريع تنزيل المنظومة الوطنية الموحدة للصحة في إطار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة؛ تحسين العرض الصحي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وإقليمية حديثة وفق معايير الجودة؛ توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الفئات الهشة؛ اعتماد الخدمات الصحية الرقمية لتقريب المرفق الصحي من المواطن؛ تحفيز الكفاءات الطبية الوطنية وتحفيز الأطر الطبية والشبه الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات؛ تخصيص ميزانيات إضافية لتعزيز العرض الصحي في المناطق القروية والجبلية.
وتعكس الإجراءات المرصودة في هذا المضمار بوضوح التوجيه الملكي القاضي بضرورة جعل التعليم والصحة ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب الفرص والكرامة.
وتندرج هذه المقاربة الشمولية في التعليم والصحة ضمن رؤية ملكية تجعل من العدالة الاجتماعية أساس التنمية ومن كرامة المواطن هدفا لكل السياسات العمومية.
