شوف بريس
أكد البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء الأحد، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تأتي لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وترسيخ العدالة الاجتماعية، في إطار رؤية شاملة تجعل من المغرب فاعلاً أساسياً بين الدول الصاعدة.
تحقيق توازن بين التنمية والعدالة
ترتكز التوجهات على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دمج الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالسياسات الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار المالي ويكرس الإنصاف المجالي والفرص المتكافئة.
المقاولات في قلب التنمية
وشدد المشروع على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تحفيزات مالية وبرامج لتطوير قدراتها الإنتاجية، من خلال تمويل مرن يضمن نموها واستمرارها في خلق فرص الشغل. كما تسعى الدولة لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية لتشجيع الابتكار والمبادرات الشابة.
دعم الفلاحين والمربين
وفي المجال الفلاحي، ركزت التوجهات على دعم مربي الماشية وبرامج إعادة هيكلة القطيع الوطني، تعزيزاً للأمن الغذائي وحماية لموارد الإنتاج الحيواني، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
الالتزام بالحماية الاجتماعية
أما على الصعيد الاجتماعي، فتعكس الإصلاحات المالية التزام الدولة بتنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الهشة ورفع الإعانات للأطفال، إلى جانب مواصلة برامج الدعم المباشر للسكن وتوسيع أنظمة التقاعد، سعياً لتحقيق عدالة اجتماعية شاملة تربط النمو بالإنصاف المجتمعي.
