هبة بريس ـ ياسين الضميري
أعلنت الحكومة المغربية عن ميزانية 2026 من خلال مشروع مالية السنة القادمة، والتي شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 202، و ذلك استجابة لتوصيات و توجيهات عاهل البلاد.
و حسب نص المشروع الذي اطلعت عليه هبة بريس، يقدر المبلغ الإجمالي للموارد بـ 712,554,216,000 مليار و 554 مليون و 216 ألف درهم، مقابل 657 مليار و 802 مليون و 945 ألف درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 8,32٪.
وتتوزع هذه الموارد وفق ذات المعطيات على النحو التالي:
_ الميزانية العامة (دون احتساب الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل): تصل إلى 421,325,037,000 درهم، وتشكل الجزء الأكبر من الموارد العامة للدولة.
_ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: تقدر بـ 1,995,464,000 درهم، وتعكس إسهام المؤسسات العمومية المستقلة في التمويل.
_ الحسابات الخصوصية للخزينة: تبلغ 166,233,715,000 درهم، وتشمل الأموال المخصصة لأغراض محددة والتي تدار بشكل منفصل عن الميزانية العامة.
_ مدخولات الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل: تصل إلى 123 مليار درهم، وتساهم بشكل كبير في دعم موارد الدولة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.
و يمكن ملاحظة أن الحسابات الخصوصية والاقتراضات تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الموارد، بينما تشكل الميزانية العامة الجزء الرئيسي من التمويل الجاري للدولة.
هذا التوزيع يعكس التوازن بين الموارد الذاتية للدولة والتمويل عبر الاقتراض، بما يضمن استمرارية مشاريع التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.
