هبة بريس – وكالات
قررت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الجهة المعنية بمتابعة الالتزام العالمي بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شطب أربع دول إفريقية من قائمتها الرمادية، وهي: جنوب أفريقيا، نيجيريا، موزمبيق، وبوركينا فاسو.
وجاء هذا القرار عقب سلسلة من الزيارات الميدانية والتقييمات التي أجرتها فرق من المجموعة، والتي أكدت أن هذه الدول حققت “تقدماً ملموساً” في معالجة أوجه القصور ضمن المهل الزمنية المحددة.
وقالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، إن إزالة هذه الدول تمثل “قصة نجاح مهمة للقارة الإفريقية”، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتُخذت في السنوات الأخيرة عززت أنظمة الرقابة المالية ورفعت من مستوى الشفافية.
وأضافت أن جنوب أفريقيا طوّرت آلياتها لرصد الأنشطة المالية المشبوهة وتمويل الإرهاب، بينما نجحت نيجيريا في إنشاء إطار أكثر تنسيقاً بين مؤسساتها الرقابية والأمنية. أما موزمبيق فقد حسّنت من تبادل المعلومات المالية والاستخباراتية، في حين عملت بوركينا فاسو على تعزيز الرقابة داخل مؤسساتها المالية والمصرفية.
وكانت نيجيريا وجنوب أفريقيا قد أُدرجتا في “القائمة الرمادية” عام 2023، تسبقها موزمبيق في 2022، وبوركينا فاسو في 2021. وتُشير القائمة إلى الدول التي ما زالت تواجه “نواقص استراتيجية” في أنظمتها، لكنها تتعاون مع المنظمة لإصلاحها.
ورحب قادة الدول الأربع بالقرار، معتبرين أنه يعزز الثقة الدولية في اقتصاداتهم. وصرّح الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بأن الخطوة تمثل “محطة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النزاهة المؤسسية”. كما أكدت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية أنها نفذت خطة عمل شاملة مؤلفة من 19 بنداً لإثبات التزامها بالإصلاح.
من جانبه، علّق مفوض هيئة الإيرادات في جنوب أفريقيا إدوارد كيسويتر بأن الخروج من القائمة الرمادية “ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة نحو ترسيخ منظومة مالية أكثر قوة واستدامة”.
أما في موزمبيق، فقد سبق لوزيرة المالية كارلا لوفيرا أن عبّرت في تصريحات سابقة عن تفاؤلها بخروج بلادها من القائمة، مؤكدة أن الحكومة تسعى لأن تكون تقييمات عام 2030 شاهدة على واقع مختلف تماماً عن الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي تحتفظ بقائمتين: الأولى رمادية للدول الخاضعة للمراقبة، والثانية سوداء تشمل الدول التي لم تتعاون مع جهود الإصلاح، وعلى رأسها إيران وميانمار وكوريا الشمالية.
ويُعد هذا التطور خطوة إيجابية للقارة الإفريقية، إذ يُتوقع أن يسهم في تحسين ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالدول الأربع، ويفتح المجال أمام تدفقات مالية واستثمارية أكبر في المرحلة المقبلة.
