غياث وقانون المالية: “لايمكن لمغرب الغد أن يُدار بمغاربة البارح”

هبة بريس – محمد منفلوطي

خلال مداخلته فيما يخص قانون المالية 2026، قدم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ” محمد غياث”، قراءة مفصلة بتقييم ضمني لحصيلة عمل الحكومة خلال أربع سنوات من المسؤولية.

ووصف غياث هذه الفترة بمرحلة النضج السياسي والنضج المالي والنضج الاجتماعي بما لها وما عليها، مشيرا بالقول: “وباش نعرفو فين غادين خاص نعرفو منين جينا”.

حيث أضاف، بأن الحكومة استلمت زمام الأمور والمغرب مغلق بسبب كوفيد وكل القطاعات بدون استثناء بل كانت في الحضيض وأظن أننا نسينا هذا الوضع ( يقول غياث).

وبدون مبالغة، يضيف غياث، أن الحكومة استطاعت وبتناغم مع مؤسسات الدولة تواجه الأزمة بمهنية ومسؤولية بوطنية، وأن تضع أسس متوازنة للاقتصاد الوطني وخدمات اجتماعية محسوبة النتائج لا يشكك فيها إلا جاحد، والأرقام تتكلم والتاريخ يسجل بعيدا عن الضجيج، يقول غياث.

“ربما خلات شوية في التواصل ولكن لم تخطئ في الاختيارات الكبرى لأنها اختيارات وطموح جلالة الملك” يضيف غياث.

وأضاف ذات المتحدث، أن مناقشتهم لقانون المالية ليس كمجرد وثيقة بل كخارطة طريق لإدارة وتدبير التحول الاقتصادي والاجتماعي ديال البلاد، فالمغرب يتحرك في كل الاتجاهات ونجت الحكومة في تمويل كل الإصلاحات دون المساس بالتوازنات المالية، وهذا نضج في تدبير المال العام.

واستعرض غياث خلال مداخلته مجموعة من الملاحظات التي اعتبرها أساسية وفي قطاعات حيوية بالنسبة للمواطنين.

فبقطاع التعليم، أعطى غياث عطي بعض المعطيات من أجل الاستئناس، كما قال، وهي آخر دراسة دولية لتقييم المعارف حول المغرب سنة 2021 صنفت تعليمنا في المرتبة الأخيرة 56 من أصل 57.

59 بالمئة من الأطفال المغاربة في القسم السادس لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة، هذا الترتيب كافي لكي نوضح الإرث الذي دخلت عليه هذه الحكومة، ثلث المدرسين 120 ألف مضربين عن العمل لأنه فرض عليهم التعاقد، ما العمل في تدبير هذه الأزمة؟ هل نرك الأمور كيف هي أم نباشر الإصلاح؟

وشدد غياث على أن الحكومة باشرت الاصلاح، بدءا باصلاح البرامج، ودعم الأسر، وإصلاح فضاءات الاستقبال، والشروع في مدارس الريادة.

وأضاف غياث أن الإدارة اليوم خرجت من تدبير الغياب والحضور إلى منطق الإنتاج، حيث أن 100 مليار درهم كميزانية اليوم تؤكد التزام الحكومة والدولة بإنتاج أحسن نسخة من الطفل المغربي.

أما على مستوى قطاع الصحة، فهناك اجماع وطني على تهالك القطاع، بسبب غياب الموارد البشرية، ورداءة البنية التحتية، وضعف الحكامة لعقود من الزمن، واصفا ذلك بالإرث الذي ورثته الحكومة، التي باشرت ذلك بإصلاح تشريعي، مع إعادة هيكلة التدبير، كالهيئة العليا للصحة، ووكالة الدم ومشتقاته، والمجموعات الصحية الترابية، مع خلق مستشفى في جهة، مع المرور من 19 مليار درهم الى 32 مليار درهم.

وتساءل غياث بالقول: ” آش ممكن يدار كثر من هكا، المشكل اليوم مشكل حكامة ومشكل عقليات”

أما فيما يخص ملف الاستثمار العمومي، قال غياث إن ما تحقق في هذا المجال ليس مجرد أرقام في القانون المالي 380 مليار درهم، بل هو تحول في فلسفة الدولة حول كيفية بناء التنمية وتحقيق السيادة الوطنية، هذه القدرة على الاستثمار بموارد ذاتية تعبر عن نضج في القرار المالي في بلادنا ويجب أن نفتخر بذلك، فالاستثمار العمومي اليوم لم يعد مجرد إنفاق بل هو أداة سيادية لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني في كل القطاعات المنتجة … الصناعة … الطاقات النظيفة… وهي قصص نجاح نفتخر بها.

وأضاف غياث أن المغرب انتقل من منطق التدبير بالأزمة إلى التدبير بالثقة، ثقة المؤسسات المالية، ثقة المواطنين في بلاده، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه التراكمات مسؤولية جماعية أمام المغاربة على مستوى الخطاب والممارسة، بالنسبة لدعم الاستثمار الخاص نقدر المجهود الكبير المبذول من طرف الحكومة من خلال اخراج ميثاق الاستثمار الجديد وتبسيط الحواجز الجبائية…

السؤال المطروح واش هادشي كافي … أقول لا

الاستثمار الخاص لازال يعاني من ضعف أداء الإدارة في الرخص في معالجة الملفات وغموض القرار، وهذا دوركم كحكومة والوقت لا يرحم

وفي هذا اللقاء السياسي الهام لابد من التفاعل مع ملفات الشباب وخصوصا جيل زيد، المطالب لم تكن مطالب فئة بل هي مطالب كل الفئات وكل المغاربة من تعليم جيد وصحة متاحة وفرص عمل، وهذا يتفاعل في عمقه مع البرنامج الحكومي مع اختلاف وحيد هو سرعة التنزيل

لأن التنزيل يتطلب الوقت، فتكوين طبيب يحتاج ما بين 7 الى 13 سنة

تكوين مدرس كفء يحتاج 5 سنوات

والدولة والحكومة استجابت برزانة لجل المطالب وهذا هو الاستثناء المغربي، وحتى المشاركة السياسية للشباب تخاذت بعين الاعتبار.

وختم غياث مداخلته بالقول: ” فلا يمكن لمغرب الغد أن يدار بمغاربة البارح”.