أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة، بتوجيهات ملكية، أحدثت مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية الوطنية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي ورفع جاذبيته.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أوضح أخنوش أن هذه المراجعة منحت قضايا الاستثمار زخما جديدا، مما مكنها من لعب دور ريادي في خلق الثروة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التوجه يرتكز على شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما جعل المغرب وجهة موثوقة للاستثمار وجذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف أخنوش أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم، منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، ما سيسهم في خلق حوالي 179 ألف فرصة عمل.
