كشفت مصادر مطلعة عن استمرار ممارسات إدارية قديمة في بعض الإدارات العمومية، حيث يسارع مسؤولون إداريون إلى الانحياز إلى أحزاب الأغلبية الحكومية.
ووفقًا للمصادر، فإن هذا التوجه لا يرجع إلى قناعات سياسية أو رؤى إصلاحية، بل يهدف إلى الحفاظ على المناصب القيادية داخل الإدارة.
وأشارت المصادر إلى أن الكفاءة الإدارية والنتائج الميدانية لم تعد المعيار الأساسي للاستمرار في المناصب، بل أصبح “القرب السياسي” و”التموقع الحزبي” هما الضمانة الأساسية، ما يؤثر سلبًا على أداء الإدارة وتطلعات المواطنين.
ويثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى جدية الإصلاح الإداري ودور آليات الرقابة والتقييم، خاصة في سياق وطني يتطلب إدارة قوية وفعالة لمواجهة التحديات.
