وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، يدعو فيه إلى اعتماد مقاربة دقيقة لتسيير نفقات الموظفين بالقطاع العام على مدى ثلاث سنوات.
يأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة لتحقيق توازن بين توفير الموارد البشرية اللازمة للإدارات العمومية وتوسيع الاستثمار، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار المنشور إلى أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا هامًا من ميزانية الدولة، مما يستدعي تعزيز آليات التخطيط وإدارة الموارد البشرية في مختلف القطاعات.
ويهدف المنشور إلى اعتماد منهجية موحدة لبرمجة نفقات الموظفين وتتبعها رقميًا، عبر نظام معلوماتي متكامل، على أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من إعداد مشروع قانون المالية لعام 2027، والبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة 2027-2029.
