أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة انخرطت فعلياً في إجراءات تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين الموجودين في الخارج، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، بهدف تيسير عملية إعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يجدد استعداده التام للتعاون مع الشركاء الإسبان والأوروبيين، معرباً عن أسفه لاستغلال بعض الأطراف السياسية لملف الهجرة لأغراض انتخابية، وتوجيه اتهامات للمغرب بعدم التعاون في هذا الملف.
وشدد المسؤول الدبلوماسي على أن الادعاءات التي تتهم المغرب بعرقلة عودة القاصرين هي مزاعم زائفة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن العوائق الحقيقية التي تواجه هذه العملية ذات طبيعة إدارية وقضائية مرتبطة بتشريعات الدول المضيفة.
ودعت الرباط الشركاء الأوروبيين إلى القيام بعمل داخلي لتجاوز التحديات القانونية والإدارية التي تعرقل مساطر الإعادة، مؤكدة أن المملكة ترفض استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي، وتتمسك بالوفاء بالتزاماتها في إطار تعاوني شفاف.
