مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، تشهد مدينة القنيطرة حراكًا مجتمعيًا واسعًا، يتمثل في مطالبات بتغيير جذري في المشهد السياسي المحلي.
وفقًا لمصادر محلية، تتركز هذه المطالب على تجديد النخب السياسية، وتغيير الوجوه التي تتصدر المشهد العام منذ سنوات. ويعبر العديد من المواطنين، خاصة الشباب، عن عدم رضاهم عن أداء بعض المنتخبين، مشيرين إلى أن الإنجازات المحققة لا ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانيات المتاحة للمدينة.
في السياق ذاته، يرى فاعلون مدنيون ضرورة ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، من خلال تمكين الكفاءات الشابة والأطر المؤهلة. ويهدف هذا التوجه إلى تقديم رؤى مبتكرة لمعالجة قضايا مثل التشغيل والنقل الحضري، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات العامة.
وتأتي هذه الدينامية في وقت يواجه فيه الأحزاب السياسية اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تجديد نخبها، والالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة في اختيار المرشحين. ويؤكد المراقبون أن الرهان يتجاوز تغيير الأشخاص ليشمل إرساء ثقافة سياسية جديدة، تعتمد على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
