كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن الدولة خصصت ما يقرب من 78 مليار درهم لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وذلك لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حيث ناقش أخنوش آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط.
وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت أيضًا على إصدار قانون آجال الأداء ووضع نظام لتتبعه، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية ومراقبة التزام الشركات الكبرى بآجال الدفع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى تطبيق النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة استراتيجية في تنفيذ مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، ويهدف إلى توزيع آليات الدعم بشكل عادل وتكريس البعد الجهوي للاستثمار.
وأكد أخنوش على اعتماد ثلاث منح للاستثمار يمكن أن تصل إلى 30% من إجمالي المبلغ القابل للدعم، تشمل منحًا لخلق فرص عمل، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم الأنشطة ذات الأولوية.
