نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسؤوليتها عن نشر أو عدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
وجاء هذا التوضيح في بلاغ صحفي صادر بالرباط بتاريخ 15 دجنبر 2025، ردًا على تصريحات منسوبة لمسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأكدت اللجنة أن المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة هما الجهتان المخولتان قانونًا بتدبير هذا الملف، وليس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشددت اللجنة على أنها سبق أن عبرت عن عدم معارضتها لنشر هذه اللوائح، موضحة أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بمهنة الصحافة.
