أدانت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، جريمة قتل ثلاثة مواطنين مغاربة على يد الجيش الجزائري، وطالبت بفتح تحقيق دولي في الحادث.
ووصفت الرابطة، التي تتمتع بمركز استشاري خاص لدى الأمم المتحدة، الحادثة بأنها “جريمة قتل خارج نطاق القانون” وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً على عدم شرعية استخدام القوة المميتة ضد المدنيين.
وحملت الهيئة الحقوقية السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة، مُطالبةً بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية، ومحاسبة المتورطين، وضمان العدالة لعائلات الضحايا.
ودعت الرابطة الدولة المغربية إلى تفعيل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مُحذّرة من أن استمرار هذه الممارسات يُشكّل “استفزازاً خطيراً” و”تصعيداً غير مسؤول”، مُعلنةً عزمها على اللجوء إلى القضاء الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
