كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن أغلب المخالفات المرصودة خلال مراقبة التدبير العمومي تتعلق بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل نقطة ضعف تستدعي معالجة فعالة. جاء ذلك خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه اليوم، خصصت لتقديم عرض حول أعمال المجلس برسم 2024-2025، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
ووفقًا للعدوي، فإن عدم الالتزام بالمساطر القانونية يؤثر سلبًا على جودة المشاريع العمومية ويحد من نجاعة التدبير المالي. وأكدت أن المجلس يولي أهمية كبيرة لمراقبة هذه الملفات وتقديم توصيات لتصحيح الاختلالات وتعزيز الحكامة.
في السياق ذاته، شددت العدوي على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين، من إدارات ومقاولين ومسؤولين عموميين، لمعالجة هذه المخالفات. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان احترام القوانين والمساطر وتحقيق الأهداف المرجوة من الصفقات العمومية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في تسيير المال العام.
