هبة بريس – وجدة
شهدت الأوساط الجامعية في مدينة وجدة تصعيدا ملحوظا بعد إصدار لجان رئاسة جامعة محمد الأول قرارًا بفرض رسوم على تسجيل طلبة الماستر والدكتوراه، بالإضافة إلى فئتي الموظفين والمستخدمين، وذلك للموسم الجامعي المقبل 2026/2025.
القرار، الذي وصفته هيئات طلابية في بيان رسمي بـ “الإقصائي والتمييزي”، أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل مبدأ مجانية التعليم العالي في المغرب، خاصةً سلك الدراسات العليا والبحث العلمي.
فقد أصدرت التنسيقية الجهوية لطلبة الماستر والدكتوراه والموظفين والمستخدمين المقبولين للتسجيل بيانًا عبرت فيه عن رفضها القاطع للخطوة.
من أبرز النقاط التي تضمنها البيان:
الرفض المبدئي: رفض شكلًا ومضمونًا لقرار فرض الرسوم، واعتباره ضربًا لحق الاستفادة من مجانية التعليم العالي.
تهمة التمييز: إدانة صريحة للتمييز الممارس بحق زملائهم من طلبة الماستر والدكتوراه مقارنة بباقي الطلبة.
التناقض الرسمي: استنكار التضارب بين تصريحات وزير التعليم العالي والإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة جامعة محمد الأول بشأن ملف مجانية التعليم.
التمسك بالاستحقاق: التأكيد على الحق في مواصلة المسار الدراسي الجامعي بسلكي الدكتوراه والماستر، بناءً على مبدأ الاستحقاق بعد النجاح في المقابلات الشفوية.
في خطوة ذات تأثير مباشر على سير الإجراءات الإدارية، أعلنت التنسيقية عزمها على مقاطعة عملية التسجيل بشكل تام إلى أن تتراجع الإدارة عن قرارها الجائر.
يضع هذا الموقف إدارة الجامعة أمام تحدٍ كبير، إذ يربط الطلاب استئناف الإجراءات الإدارية بالتراجع الكلي عن قرار فرض الرسوم، وينتظر الرأي العام الأكاديمي والمهني رد فعل إدارة جامعة محمد الأول ووزارة التعليم العالي بشأن هذا الجدل، ومدى تطبيق مجانية التعليم العالي ومستقبل تمويل المؤسسات الجامعية في المغرب.
